»الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية

Transcription

1 »الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية هالة الدوسري

2 15 حزيران/يونيو 2016»الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية هالة الدوسري

3 ورقة بحثية رقم إن معهد دول الخليج العربية في واشنطن الذي تأسس عام 2014 هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تهدف إلى التعزيز من فهم وتقدير أهمية التنوع االجتماعي واالقتصادي والسياسي في دول الخليج العربية. ويسعى المعهد من خالل أبحاث الخبراء والتحاليل وتبادل الزائرين والمناقشات العامة إلى تشجيع النقاش البن اء والمدروس وتثقيف صناع القرار األمريكيين بشأن هذه المنطقة الجيوستراتيجية الحساسة. معهد دول الخليج العربية في واشنطن جميع الحقوق محفوظة. ال يتخذ معهد دول الخليج العربية في واشنطن مواقف مؤسساتية بشأن قضايا السياسات العامة واآلراء الممثلة هنا تعكس وجهة نظر المؤلف وال تعكس بالضرورة وجهات النظر الخاصة بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن أو الموظفين العاملين فيه أو مجلس إدارته. يحظر نسخ أو نقل أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة من دون الحصول على إذن خطي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن. لالستفسارات يرجى التواصل معنا على العنوان التالي: Arab Gulf States Institute in Washington 1050 Connecticut Avenue, NW Suite 1060 Washington, DC كما يمكن تحميل هذا المنشور من دون أي تكلفة عبر الموقع اإللكتروني التالي صورة الغالف: وكالة أسوشيتد برس/ كمران جبريل

4 حول الكاتبة هالة الدوسري هي باحثة زائرة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. تهتم في أبحاثها بدراسة تطور حقوق النساء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. حصلت على الدكتوراه في أبحاث الخدمات الصحية من جامعة أولد دومينيون مع تركيز على الوبائيات وبالتحديد العنف ضد النساء وآثاره الصحية في المملكة العربية السعودية. حصلت على درجة الماجستير في العلوم الطبية من جامعة سري في المملكة المتحدة. وعملت في عدد من الوظائف كأخصائية صحية محاضرة وإدارية في القطاع الصحي السعودي كما عملت أيض ا مستشارة لوزارة الصحة السعودية في األبحاث ووضع الخطط والسياسات الصحية الوطنية. أنهت في العام 2015 برنامج للزمالة في جامعة جونز هوبكنز في مجال المحددات االجتماعية لصحة المرأة وأبحاث العنف ضد النساء. وهي تدير حالي ا موقع ا للتوعية بحقوق النساء وحمايتهن من العنف ) وتشارك في العديد من األنشطة الداعمة لتنمية قدرات وإمكانات المجتمع المدني والهادفة لتمكين النساء في المملكة العربية السعودية. هالة الدوسري هي أيض ا مدونة وكاتبة في المواضيع السياسية واالجتماعية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية. ظهرت كتاباتها في الفورين بوليسي والجارديان والجزيرة االنجليزية باإلضافة إلى عدد من منشورات مراكز األبحاث والنشر.

5 قائمة المحتويات الملخص التنفيذي... قاموس المصطلحات األساسية... المقدمة... سياسات قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية... دراسة األدوار الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية... شروط الزواج وموجباته... تعريفات الزواج والحقوق والموجبات المرتبطة به... زواج األطفال... الوالية في الزواج... الكفاءة الزوجية... ضوابط تعدد الزوجات... قيود الطالق المفروضة على المرأة... سلطة المرأة على األطفال... محاوالت إصالح قوانين األحوال الشخصية... الخاتمة... قائمة الجداول الجدول 1: لمحة عن قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية... الجدول 2: ضوابط الزواج وشروطه... الجدول 3: ضوابط الطالق... الجدول 4: ضوابط حضانة األطفال...

6 1 هالة الدوسري الملخص التنفيذي تنظر هذه الورقة في قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية الستة والقيود التي تفرضها على استقاللية المرأة ودورها ضمن العائلة. تفرض قوانين األحوال الشخصية قيود ا على استقاللية المرأة في ثالثة مجاالت بشكل خاص: الزواج والطالق وحضانة األطفال. وتشكل الطبيعة الجنسانية لقوانين األحوال الشخصية امتداد ا للقيم السياسية المدرجة في القوانين الدستورية والقواعد األبوية المتعارف عليها. تنظر الورقة في المواد الدستورية التي ت عنى بقانون األحوال الشخصية في كل دولة وتستند إلى األدوار المنسوبة إلى الرجل والمرأة ضمن العائلة ودور الدولة في ترسيخ تلك األدوار. وكما ي زعم ترتكز قوانين األحوال الشخصية على مرجعيات إسالمية ولكن يتم إدراج القوانين العلمانية عندما تبرز حاجة سياسية كإنفاذ قانون للجنسية أو هاجس متعلق بالصحة العامة إنما ليس بالضرورة لحماية حقوق المرأة ضمن العائلة. فقد ارتكزت عملية انتقاء مدارس فكرية إسالمية معينة على الممارسات العرفية السائدة في كل دولة أكثر من السعي العتماد قانون أكثر استجابة ومراعاة لمصلحة المرأة الفضلى. وقد انعكس انضمام الدول إلى االلتزامات والمعاهدات الدولية إيجاب ا على القوانين التي تحدد سن الزواج الدنيا ولكن ليس بما يحمي أفضل مصلحة للطفل. تستعرض هذه الورقة تعريفات الزواج في قوانين األحوال الشخصية من أجل إبراز األدوار المنسوبة إلى الرجل والمرأة ضمن العائلة. أعطت هذه التعريفات األولوية لدور الرجل كرب عائلة ولدور المرأة كمانحة للرعاية وتابعة للرجل ومنصاعة له. وتقيد األنظمة الواردة في مختلف القوانين حق المرأة بالتعليم ومغادرة المنزل والعمل. فإذا كانت المرأة متزوجة يحتفظ الرجل بحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الحقوق بحسب ما يقرره هو كأمر مالئم لرفاه العائلة ويتوافق مع ما يعتبره سلوك ا مقبوال بحسب اإلسالم. إن زواج األطفال غير محظور وال مجاز في قوانين األحوال الشخصية الخاصة بدول الخليج العربية. ففي الدول التي تفرض سن الثماني عشرة كالحد األدنى لسن الزواج مثل سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة يحق للقاضي الموافقة على زواج فتاة قاصر إذا اعتبر أن ذلك يعود بالمنفعة عليها. ولكن ما من تفسير واضح لما يشكل هذه المنفعة. وقد اختلف علماء الدين المسلمون األقدمون حول شروط موافقة الوصي الذكر والذي يكون عادة والد المرأة أو أقرب أقاربها الذكور على زواجها غير أن قوانين األحوال الشخصية قامت فقط بإنفاذ اآلراء التي تستوجب إذن الوصي. بالمقابل منحت قوانين األحوال الشخصية المرأة حق الطعن برفض وصيها لزواجها أمام المحكمة. في هذه الحالة يعين القاضي أقرب أقارب المرأة الذكور وصي ا عليها وإذا تعذر وجود هذا األخير يتخذ القاضي بذاته صفة الوصي. تختلف قوانين األحوال الشخصية بين الدول الست حول الشروط الواجب توفرها العتبار رجل وامرأة متكافئين للزواج. وقد ن ظمت معظم هذه الشروط بموجب القوانين المختلفة وخضعت الجتهادات القضاة الواسعة النطاق. فضال عن ذلك إن قوانين األحوال الشخصية المعنية بالكفاءة الزوجية تستند إلى القواعد العرفية التي ال تختلف من دولة إلى أخرى فحسب إنما من شريحة مجتمعية إلى أخرى ضمن كل دولة. وثمة تنظيم واحد متعلق بتعدد الزوجات في قوانين األحوال الشخصية الخاصة بدول الخليج العربية ومفاده أن الزوج يجب أن يعامل كل زوجاته بإنصاف. وينص القانون البحريني مثال على إدراج أسماء جميع الزوجات السابقات ضمن كل عقد زواج جديد وإعالم الزوجات السابقات بصورة رسمية بالزواج الجديد فقط في حال فرضت كل منهن ذلك كشرط في عقد زواجها. وفق ا لقوانين األحوال الشخصية يحق للرجل أن يطل ق زوجته متى أراد ومن دون أي قيود. بالمقابل تخضع المرأة لقيود إذا ما أرادت الطالق إذ ثمة خياران أمامها: إذا رفض الزوج منح زوجته الطالق طوع ا يمكنها الحصول على طالق قضائي أو تسديد مبلغ من المال لزوجها كتعويض من أجل فسخ الزواج وهي عملية ت عرف بالخلع. وفي كل من الخيارين يتعين على المرأة التقدم بطلب إلى المحكمة. تختلف قوانين األحوال الشخصية بين الدول من ناحية قائمة الشروط التي تخول المرأة الحصول على الطالق القضائي. وتتصف

7 2 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية هذه الشروط باللغة العمومية التي تترك مجاال واسع ا لالجتهادات القضائية وبالتالي تقيد حق المرأة بالحصول على الطالق القضائي مما يدفعها غالبا إلى تخليص نفسها بتسديد مبلغ مالي لزوجها من أجل إنهاء الزواج. وفي معظم األحيان ت عتبر المحافظة على األواصر الزوجية أولوية في التقاليد القانونية. من هنا ت تخذ عادة تدابير متفاوتة زمني ا لمحاوالت تحقيق المصالحة ما يطيل إجراءات التقاضي ويرهق المرأة التي تسعى وراء العدالة. إن سلطة المرأة على أوالدها ال توازي سلطة الرجل عليهم في قوانين األحوال الشخصية. فاألم ت منح سلطة جزئية على أوالدها بصفتها مانحة رعاية فيما ي منح األب السلطة الجازمة والتأديبية على أوالده بعد الطالق. وبعد الطالق تستطيع األم االحتفاظ بحق حضانة طفل بعد سن معينة فقط في حال كان يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية ما يعكس دور تقديم الرعاية المسند إلى األم. تسلط هذه الورقة الضوء على عدة بنود ت ظهر كيفية إنفاذ أدوار جنسانية معينة. ويتضح مركز األب المتفوق بشكل خاص عند النظر في دعاوى األبوة إذ أن الضوابط الواسعة النطاق تمنح األب حق إنكار أبو ته للطفل بمجرد أدائه القسم أمام المحكمة. نظر ا لألثر الهائل لقوانين األحوال الشخصية ذات الطابع الجنساني على استقاللية المرأة وخياراتها الشخصية تبقى محاوالت المجتمع المدني إلصالح قوانين األحوال الشخصية خجولة ومحصورة بالقانون اإلجرائي من دون أن تشمل القانون الموضوعي. تنظر الورقة في مشروعين للمجتمع المدني ي عنيان بقوانين األحوال الشخصية وهما: مشروع ورقتي في الكويت الذي يدرس القوانين القائمة على التمييز بين الجنسين وجمعية مودة الخيرية النسائية في الرياض التي تعمل على معالجة مظالم النساء واألطفال الناتجة عن قوانين الطالق. في حين أن تلك المبادرات أوجدت قناة ضرورية للغاية إليصال أصوات النساء في القطاع القانوني والقطاع العام إال أنها تفتقر للدعم السياسي الذي يمكنها من الضغط بشكل فعال باتجاه تغيير قوانين األحوال الشخصية ذات الطابع الجنساني وبالتالي ال يمكنها تحقيق تغيير ملحوظ في ظل األنظمة السياسية التسلطية القائمة.

8 3 هالة الدوسري قاموس المصطلحات األساسية فتوى: مرسوم ديني يصدره عالم في الشريعة اإلسالمية إلبداء رأي اإلسالم بمسألة معينة أو للرد على سؤال معين. الفقه: التفكير الذي يهدف إلى استنباط األحكام واآلراء من الشريعة من قبل علماء الشريعة اإلسالمية. الحديث: أقوال النبي محمد التي جمعها علماء الشريعة األقدمون بعد 150 إلى 200 عام على وفاته. العدة: المدة اإللزامية التي تنتظرها المرأة وال يحل لها بموجب القانون أن تتزوج فيها بعد حصولها على الطالق أو وفاة زوجها )تتراوح عادة بين 10 أيام وأربعة أشهر(. تهدف العدة إلى التأكد من أن المرأة غير حامل قبل أن تعاود الزواج من جديد وإعطاء الزوج فرصة للمصالحة فيعود إلى زوجته. االجتهاد: اآلراء اإلسالمية المستنبطة من علماء الشريعة حول مسائل غير مذكورة في القرآن أو السنة أو المدارس الفكرية اإلسالمية الكبرى. الخلع: طلب المرأة فسخ زواجها أمام المحكمة بعد دفع تعويض لزوجها ويتم ذلك عادة عندما يتعذر عليها تقديم دليل شرعي مقبول للمطالبة بالطالق. لعان: إجراء قانوني يقسم من خالله والد يشكك في أبوته لولد بأن هذا األخير ليس ابنه أمام قاض وتقسم فيه األم بأن الولد ابنه بالفعل لكي تتجنب العقاب على ممارسة الزنا. وبالنتيجة لذلك يبط ل الزواج وي منح الطفل كنية أمه. المذهب )الجمع: المذاهب(: مدرسة فكرية أو اجتهاد مرتكز على آراء علماء الشريعة المؤسسين. يتبع الس نة أربع مدارس فكرية رئيسية مستندة إلى فقهاء مسلمين أساسيين: الحنفي )عام 767( المالكي )عام 795( الشافعي )عام 820( والحنبلي )عام 855(. باإلضافة إلى ذلك يتبع الشيعة المذهب الجعفري )عام 765(. تأثرت هذه المذاهب بعوامل سياسية واجتماعية وديمغرافية متعددة من حيث تطورها وانتشارها اإلقليمي. القوامة: كلمة مستخدمة في القرآن تعني مسؤولية الرجال عن تقديم العناية والحماية للنساء في عائالتهم. القرآن: كالم اهلل المنزل على النبي محمد والذي ي عتبر المصدر األساسي للشريعة اإلسالمية. الشريعة: مصادر االجتهاد اإلسالمي بما فيها القرآن أو السنة. السنة: تعاليم النبي محمد التي تم جمعها من خالل روايات أتباعه بعد حوالي 150 سنة على وفاته. ثيب: امرأة متزوجة سابق ا ومطلقة أو أرملة حالي ا. الوالية: حالة يعي ن فيها رجل أو امرأة وصي ا قانوني ا على آخر من قبل قاض أو يمارس من خاللها الوصاية القانونية على آخر استناد ا إلى مرسوم ديني أو قواعد عرفية.

9 4 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية المقدمة ي عد قانون األحوال الشخصية مجال تشريع مثير للجدل نظر ا ألثره في تحديد العالقات الجنسانية والمعايير الثقافية ضمن العائلة والمجتمع عموما. إن أفضل تعريف لقانون األحوال الشخصية اإلسالمي هو التالي:»الجزء من الشريعة الذي ينطبق على العالقات األسرية كالزواج والطالق وحضانة األطفال من خالل اإلرادة السياسية للدولة«. 1 وي عتبر اإلقرار بوكالة الدولة لناحية تحديد قانون األحوال الشخصية أساسي ا بما أن المقاومة الشرسة إلصالح تلك القوانين تنبثق عن اعتبارها الشريعة بحد ذاتها. يحق للمسلم اتباع أي رأي ديني يناسبه من أي مذهب إسالمي إال أن تحويل هذه اآلراء إلى قوانين ملزمة يلغي حرية االختيار الفردية. كنتيجة ومن خالل تشريع بعض اآلراء الدينية ضمن قانون األحوال الشخصية ترسم الدولة شكل عالقات جنسانية معينة وتؤثر على تشكيلها ليس فقط ضمن القوانين ولكن أيض ا ضمن الثقافة السائدة. بالتالي من غير المفاجئ أن تستغرق عملية سن قانون األحوال الشخصية وقت ا مطوال وأن تكون مثيرة للجدل. فمقاومة سن هذه القوانين من قبل رجال الدين أعاقت في معظم األحيان هذه العملية حتى عندما يكون قائد الدولة هو من أمر بالقيام بها كما حصل في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. استغرقت عملية سن قانون األحوال الشخصية في اإلمارات العربية المتحدة أكثر من 30 عام ا بعد أن اقترحها للمرة األولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام وكانت الكويت الدولة األولى التي تسن قانون األحوال الشخصية الخاص بها عام أما قطر واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان فقد دونت قانون األحوال الشخصية الخاص بها استناد ا إلى وثيقة قانونية وهي»وثيقة مسقط للنظام )القانون( الموحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية«الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام تمت صياغة وثيقة مسقط وفق ا للوثيقة القانونية»مسودة القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية«الصادرة عن جامعة الدول العربية في أواخر الثمانينات. 4 وتبقى المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في الخليج التي ال تملك قانون ا مدون ا لألحوال الشخصية بالرغم من أن مجلس الشورى وهو الهيئة االستشارية المعي نة في المملكة العربية السعودية قد قدم مسودة لقانون األحوال الشخصية عام فالقضاة السعوديون يتبعون قانون األحوال الشخصية الخاص بمسقط كمرجع استرشادي ولكن ليس كوثيقة إلزامية. ويستمر معظم القضاة السعوديون بتطبيق المذهب الحنبلي الصارم الذي يرفض أي محاوالت إصالح للتفسيرات المتبعة للقرآن والحديث بما فيها تدوين مراجع قانونية. ترتكز مقاومة تدوين القوانين بما فيها مقاومة تدوين قانون األحوال الشخصية على اعتبار أنها تنتهك التقاليد الفقهية اإلسالمية التي تعود لحوالي ألف عام. فالتدوين يفرض على الحقوقي قانون ا ملزم ا وبالتالي يقي د حريته الشخصية لناحية تقييم قضية معينة وإصدار الحكم المناسب فيها عوض ا عن استخدام كافة النقاشات واآلراء اإلسالمية المتوفرة من خالل المؤلفات الفقهية التقليدية. 6 يؤدي تدوين قانون األحوال الشخصية بالرغم من أنه قد يرس خ التمييز عبر تقنينه إلى تقييد السلطة الواسعة الممنوحة للقاضي الذي يصدر أحكامه عادة بناء على تقديره الخاص. 1 عبد اهلل النعيم قانون األسرة اإلسالمي في عالم متغير: كتاب عن موارد عالمية Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book )لندن: زيد بوكس 2002(. 2 المالحظات التفسيرية لملحق قانون األحوال الشخصية الخاص باإلمارات العربية المتحدة الشريعة والقانون 26 رقم 4 )2005(:.5 3 وثيقة مسقط للنظام )القانون( الموحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم االطالع عليها عام لين ويلشمان البحرين قطر اإلمارات العربية المتحدة: تدوين قانون األسرة للمرة األولى في ثالث دول من الخليج الدراسة االستقصائية الدولية عن قانون األسرة International Survey of Family Law )تموز/يوليو :) حياة الغامدي الشورى يتحفظ على األحوال الشخصية ويسحب قانون مكافحة التحرش الحياة )26 آب/أغسطس 2014(. 6 ناثان ج. براون لم ال تقوم المملكة العربية السعودية بصياغة قوانينها فورين بوليسي Foreign Policy 23 كانون الثاني/يناير 2012.

10 5 هالة الدوسري إن المعايير الجنسانية غير المتكافئة من ناحية االمتيازات الممنوحة للرجل والقيود المفروضة على المرأة ال تشكل بالضرورة نتيجة مباشرة للتعاليم اإلسالمية. فتفضيل الرجل بالنسبة للمرأة الذي يظهر من خالل مفاهيم كالقوامة أو الوالية هي نتاج السياقات التاريخية التي تأثر فيها الفقهاء المسلمون بالتصورات األبوية )البطريركية( السائدة عن األدوار الجنسانية. ومن المهم أخذ ذلك بعين االعتبار خصوص ا عند اإلشارة إلى أن المذاهب األساسية للفقه اإلسالمي تم تطويرها بعد 150 إلى 250 عام ا على وفاة النبي محمد. وبالتالي تأثر التطور التاريخي لكل 7 مذهب وانتشاره بمجموعة متنوعة من العوامل السياسية االجتماعية والديمغرافية بدال من تعاليم النبي المباشرة. وفق ا لحسن يوسفي أشكوري تكونت التصورات الفقهية التقليدية لألدوار الجنسانية انطالق ا من ثالثة افتراضات أساسية: اعتبار الرجل متفوق ا على المرأة الحاجة لحماية البنية العائلية األبوية ومفهوم العدالة المنسوب إلى أرسطو. فاختالف المرأة من حيث البنية الفيسيولوجية وقدراتها الذهنية وطبيعتها العاطفية األضعف كما ي زعم اعت برت مبررات منطقية إلسناد دور الوصاية أو الوالية على المرأة للرجل ال سيما تقييد خياراتها الجنسية بهدف منعها من إفساد الرجل. وقد شكلت الضرورة التاريخية لحماية البنية العائلية األبوية آراء الفقهاء المسلمين. أسندت إلى الرجل مسؤولية إعالة المرأة وهو واجب ي عرف بالقوامة وبالتالي حق الرجل بتقرير خيارات المرأة أو ما ي عرف بالوالية. كما أن مبدأ جوهر الكائن المنسوب ألرسطو وهو االعتقاد بأن األشخاص مكونين من مكونات جوهرية غير قابلة للتغيير حدد تصور الفقهاء المسلمين بأن هدف العدالة هو»المحافظة على كل شيء في مكانه المالئم«بما في ذلك إن المعايير الجنسانية غير المتكافئة من ناحية االمتيازات الممنوحة للرجل والقيود المفروضة على المرأة ال تشكل بالضرورة نتيجة مباشرة للتعاليم اإلسالمية مقام الرجل المهيمن ومقام المرأة الخاضع. بالتالي ت عتبر سلطة الرجل التأديبية على المرأة على خلفية ما 8 يراه عصيان ا ألوامره مبررة بحكم القانون بغية المحافظة على النظام االجتماعي. كيف أثرت قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية على العالقات بين الجنسين وما هي االمتيازات الممنوحة للرجل والقيود المفروضة على المرأة من خالل تلك القوانين ستحاول هذه الورقة اإلجابة على هذه األسئلة من خالل تحليل ثالثة مجاالت أساسية في قانون األحوال الشخصية لدول الخليج العربية: شروط الزواج وموجباته قيود الطالق المفروضة على المرأة والسلطة المتباينة لناحية تربية األوالد كما هو منصوص في قوانين األحوال الشخصية. فضال عن ذلك ستسلط الورقة الضوء على بعض اإلجراءات التصحيحية خارج إطار قانون األحوال الشخصية التي تبنتها المنظمات المجتمعية أو المؤسسات الحكومية في دول الخليج العربية من أجل سد الثغرات في تشريعات قانون األحوال الشخصية. وكمقدمة ستشرح الورقة أوال السياق السياسي وراء صياغة قانون األحوال الشخصية وتطبيقه. سياسات قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية ال تدو ن القوانين بالضرورة لغايات إصالحية بل قد يتم التدوين لمجرد مأسسة القانون غير المدون والمعمول به مع كافة أوجه التمييز التي ينضوي عليها. ي عتبر تطوير األنظمة القانونية واإلدارية في دول الخليج العربي حديث ا نسبي ا. وتعكس قوانين األحوال الشخصية المدونة اختالفات بسيطة بين عدة دول 7 عبد اهلل النعيم قانون األسرة اإلسالمي في عالم متغير: كتاب عن موارد عالمية Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book )لندن: زيد بوكس 2002(. 8 حسن يوسفي أشكوري إعادة النظر في سلطة الرجل على المرأة: القوامة والوالية واالفتراضات الكامنة وراءهما النوع االجتماعي والمساواة في قانون األسرة اإلسالمي: العدالة واألخالقيات في التقاليد القانونية اإلسالمية Law: Gender and Equality in Muslim Family Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition تحرير لينا الرسن وزيبا مير حسيني وكريستيان مو وكاري فوكت )نيويورك: آي. بي. توريس 2013(

11 6 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية في الخليج لناحية اختيار المذاهب اإلسالمية وقابلية تطبيق القانون على بعض المجموعات أو استثنائها والقوانين ذات األهمية السياسية بالنسبة إلى دولة معينة )راجع الجدول 1(. عموم ا ت عد القوانين ذات طابع جنساني إلى حد كبير وتشترك بالفهم السائد لألدوار الجنسانية األبوية إذ تعين الرجل رأس ا للعائلة وتوليه مسؤولية إعالتها في حين تعتبر المرأة تابعة له ومانحة رعاية. تشكل الطبيعة الجنسانية لقوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية امتداد ا للقيم السياسية الواردة في القانون الدستوري. ت عتبر العائلة القائمة على السلطة األبوية عوض ا عن الفرد الكيان المؤسس للمجتمع والمؤسسة المركزية التي ترسخ القيم السياسية المختارة للدولة. على سبيل المثال حددت دساتير الكويت )المادة 9( وقطر )المادة 21( واإلمارات العربية المتحدة )المادة 15( وعمان )المادة 12( ركائز العائلة بالدين واألخالق والوطنية. وتتعهد مواد دساتير دول الخليج العربية بحماية العائلة وتعزيز األواصر بين أفرادها وحماية وظيفتي األمومة والطفولة في العائلة. ال يحمي القانون الدستوري ما تتصوره الدولة من أدوار جنسانية وسلوك أخالقي للعائلة فحسب بل أيض ا يكلف الدولة بتأدية دور الوصي على العائلة. يسند الدستور البحريني )المادة 5 ب( مسؤولية ضمان تأدية تشكل الطبيعة الجنسانية لقوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية امتداد ا للقيم السياسية الواردة في القانون الدستوري. المرأة لواجباتها العائلية والمتعلقة بالعمل للدولة. كذلك يعتبر الدستور السعودي )المادة 10( الدولة مسؤولة عن تعزيز الروابط العائلية وحماية القيم اإلسالمية والعربية. بالتالي يرتبط الوفاء للقيم والقواعد العائلية األبوية بالوفاء لقيم الدولة الدينية واألبوية. يعتبر عبد اهلل النعيم أن النخبة السياسية التحديثية في الدول اإلسالمية قد ضح ت بحقوق المرأة األساسية لصالح النفعية السياسية من خالل ممارسة»تكتيك التهرب«الذي يقوم على تفضيل تمرير اإلصالحات القانونية واإلدارية العلمانية الهامة للدولة مقابل إحالة حقوق المرأة للسلطة الدينية. 9 تشكل المملكة العربية السعودية خير مثال على»التهرب السياسي«. يمثل العاهل السعودي ولي األمر للسلطتين القبلية والدينية إذ أنه مكلف بترسيخ قيمها االجتماعية ومعاييرها الجنسانية. 10 ر فعت مسودة عن قانون األحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية وحظيت بموافقة مجلس الشورى )المجلس االستشاري الملكي( عام 2013 ولكن لم يتم تبنيها من قبل وزارة العدل. 11 وقال الناطق باسم وزارة العدل إن التأخير في تدوين قانون األحوال الشخصية منذ العام 2005 عندما تشكلت لجنة عليا لهذه الغاية يعزى إلى أن»قانون األحوال الشخصية دقيق وحساس---- فتداعياته قد تعيد هيكلة الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية للمجتمع«. 12 ويعكس ذلك قدرة رجال الدين الفعلية على تجاهل التوجيهات الملكية والتشريعية نتيجة للهامش السياسي الممنوح لهم لناحية تقرير السياسات العائلية والجنسانية. ففي الدول ذات األغلبية المسلمة عندما توكل الدولة قوانين األسرة إلى السلطات الدينية يصبح التمييز القانوني بحق 13 المرأة أكثر شيوعا. 9 عبد اهلل النعيم قانون األسرة اإلسالمي في عالم متغير: كتاب عن موارد عالمية Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book )لندن: زيد بوكس 2002(. 10 إليانور أ. دوماتو النوع االجتماعي والنظام الملكي والهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية المجلة البريطانية لدراسات الشرق األوسط 19 British Journal of Middle Eastern Studies رقم :)1992( فاطمة آل دبيس أعضاء الشورى يتهمون مجموعات مصالح بعرقلة قرارات أساسية صحيفة سعودي غازيت Saudi Gazette 26 آذار/مارس محمد عطيف وزارة العدل السعودية تنفي إقرار قانون األحوال الشخصية العربية 9 تموز/يوليو ماال هتون وس. لوريل ويلدون السلطة الدينية والدولة وحقوق المرأة وقانون األسرة بوليتكس أند جندر Politics & Gender 11 رقم :)2015(

12 7 هالة الدوسري تختلف تشريعات قوانين األحوال الشخصية من حيث النطاق والمرجعية القانونية )راجع الجدول 1(. غالب ا ما يرتكز اختيار مذهب معين أو أكثر من مذهب واحد على المذهب األكثر شيوع ا لدى السكان المعنيين. ولكن قد يتم ذلك أيض ا من خالل اختيار آراء من مذاهب مختلفة للتوصل إلى أفضل قانون. ت تخذ القرارات في هذا السياق حصري ا من قبل السلطتين الدينية والتشريعية للدولة المعنية. على سبيل المثال يعتبر المذهب المالكي المعتمد في قانون األحوال الشخصية الكويتي أن الكفاءة في الزواج يرتكز على صالح دين الزوج وغياب األمراض التي قد تؤثر على إتمام الزواج مع أنه يحق للزوجة فقط االعتراض على الزواج إذا لم يتحقق الشرط األخير. من ناحية أخرى يعر ف المذهب الحنبلي المعتمد في قانون األحوال الشخصية القطري والسعودي الكفاءة في الزواج على أنه توافق في الصالح الديني والمقام االجتماعي والثروة والنسب. 14 بالتالي يتفاوت تعريف الكفاءة في الزواج وحق إبطال الزواج لعدم الكفاءة بحسب القوانين المختلفة. ففي حين يعتبر قانون األحوال الشخصية البحريني الصالح الديني شرط ا شرعي ا في تحديد الكفاءة يعتمد قانون األحوال الشخصية في كل من عمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة تم إدراج قوانين علمانية في قوانين األحوال الشخصية العربية السعودية على الصالح الديني والقواعد االجتماعية الخاصة بدول الخليج العربية إلنفاذ قوانين الدولة والتقاليد شروطا شرعية لهذه الغاية. وتجدر اإلشارة إلى المتعلقة بالجنسية والصحة العامة والسياسة العامة. أن قوانين األحوال الشخصية في الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة وعمان مفصلة بشكل أكبر إذ تغطي االتفاقات السابقة للزواج وقواعد الزواج والطالق واالعتناء باألطفال وحضانتهم والميراث. وي عتبر قانون األحوال الشخصية البحريني األكثر تبسيطا بما أنه ال يتطرق لمسائل الميراث وانتقال الملكية العائلية في قواعده. 15 عالوة على ذلك يستثني تأسيس قانون األحوال الشخصية على مذهب معين فعلي ا أتباع المذاهب األخرى من القانون. ففي تلك الدول يلجأ الناخبون الشيعة ال سيما النساء إلى األنظمة الدينية التقليدية وغير المدونة لتسوية نزاعاتهم العائلية. وغالب ا ما تكون إجراءات التقاضي تلك مطولة وذات نتائج غير مؤكدة. 16 ويكون إقصاء بعض المذاهب الدينية عن قوانين األحوال الشخصية أحيان ا متعمد ا على الصعيد السياسي. على سبيل المثال عام 2009 تمت الموافقة على الجزء األول من قانون األحوال الشخصية البحريني المخصص للمواطنين السنة وتشريعه من قبل الدولة بخالف الجزء الثاني المخصص للمواطنين الشيعة. ونظر ا لعدم ثقة قيادات الشيعة بالقيادة السياسية البحرينية طالب هؤالء بضمانة دستورية تشترط التشاور مع الرموز الدينية الشيعية في أية تغييرات مستقبلية على قانون األحوال الشخصية الخاص بهم الذي تمت صياغته إال أن الدولة رفضت تلبية 17 هذا الشرط. ينفرد قانون األحوال الشخصية العماني في عدم استناده إلى مذهب معين بل تطبيقه على جميع السكان المسلمين. إال أن هذا القانون يتيح للزوج دون الزوجة خيار اتباع مذهبه الخاص إذا كان يفرض هذا األخير قواعد أكثر صرامة لناحية االنفصال أو الطالق )المادة 281 -ب(. ويشكل ذلك مشكلة فعلية للمرأة الشيعية بما أن ضوابط الطالق أكثر صرامة تجاه المرأة في المذهب الشيعي. فالنساء كمجموعة يتحملن العبء األثقل من جراء تفاوت القوانين إما استناد ا إلى التمييز الجنساني أو المذهبي. تم إدراج قوانين علمانية في قوانين األحوال الشخصية الخاصة بدول الخليج العربية إلنفاذ قوانين الدولة المتعلقة بالجنسية والصحة العامة والسياسة العامة. وت منح سلطة خاصة بتجاوز الشريعة لرئيس الدولة أو ولي األمر لحماية مصالح الشعب الفضلى في الحاالت التي يبرز فيها تناقض مع أحد أوامر الشريعة. تشبه هذه السلطة مبدئي ا االجتهاد المستخدم من قبل علماء فقه المقاصد أو الفقه اإلسالمي بهدف صون الحياة 14 الفقه على المذاهب األربعة المجلد الرابع كتاب الزواج والطالق الطبعة الثانية )بيروت: دار الكتب العلمية 2002( لين ويلشمان البحرين قطر اإلمارات العربية المتحدة: تدوين قانون األسرة للمرة األولى في ثالث دول من الخليج الدراسة االستقصائية الدولية عن قانون األسرة International Survey of Family Law )تموز/يوليو :) مقابلة للمؤلفة مع نسيمة السادة وهي ناشطة سعودية من المذهب الشيعي 10 حزيران/يونيو ندى الوادي الوفاقيات و الليبراليات يطالبن بحقوق المرأة تحت سقف واحد الوسط 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

13 8 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية والملكية والذرية والصحة العقلية والدين. 18 بالتالي ت ستخدم سلطة ولي األمر لتمرير القوانين العلمانية مثل تلك التي تنظم زواج المواطنين من أشخاص من جنسية أخرى في قانون األحوال الشخصية البحريني )المادة 11( والقطري )المادة 177( وخيارات المرأة المتعلقة بالعمل أو التعليم في قانون األحوال الشخصية القطري )المادة 68( واإلماراتي )المادة 72( أو الفحص اإللزامي ما قبل الزواج لكشف األمراض الوراثية أو المعدية في القانونين القطري )المادة 18( واإلماراتي )المادة 72(. تزامنت عملية تدوين قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية مع مصادقة تلك الدول على عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل في الثمانينات والتسعينات. وفي حين أن التزامات الدول بالقانون الدولي قد ال تؤدي بالضرورة إلى تدوين قانون األسرة إال أنها أثرت على بعض بنوده خصوص ا تلك التي تنظم الحد األدنى لسن الزواج وسن الرشد )السن التي يصبح فيها الفرد مسؤوال بنظر الدولة بموجب القانون( كما هي محددة في بعض هذه القوانين. إن التفاوتات المالحظة بين قوانين األحوال الشخصية الخاصة بدول الخليج العربية تعكس إلى أي مدى تختار الدولة تبني السلطات التقليدية أو األبوية أو الدينية القائمة مسبق ا ومأسسة هذه القوى وتمكينها كما هي الحال في المملكة العربية السعودية. فالتدقيق في هوية المرأة المفترضة كما يتم عكسها في ضوابط الزواج والطالق وحضانة األطفال يكشف مدى العالقة السياسية التي تجمع الدولة بالقوى التقليدية كما هو مبين في األجزاء التالية. دراسة األدوار الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية شروط الزواج وموجباته تعريفات الزواج والحقوق والموجبات المرتبطة به يعكس تعريف الزواج في معظم قوانين األحوال الشخصية النظرة التقليدية لألدوار الجنسانية. اعتمد قانونا األحوال الشخصية العماني والقطري تعريف الزواج الوارد في وثيقة مسقط والذي يسند للرجل بالتحديد دور رأس العائلة: الزواج عقد شرعي بين الرجل والمرأة غايته اإلحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. 19 ويركز القانون القطري على الزواج كعالقة دائمة ويعتمد التعريف األقل تعقيد ا: عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه االستدامة غايته السكن واإلحصان. ولعل التركيز على ديمومة الزواج كان محاولة للحد من أشكال الزواج األخرى المؤقتة والرائجة ولكن السرية. أما قانون األحوال الشخصية البحريني فهو الوحيد الذي يركز في تعريف الزواج على الواجبات والحقوق المشتركة: عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة. 18 نصر أبو زيد وضع المرأة بين القرآن والفقه النوع االجتماعي والمساواة في قانون األسرة اإلسالمي: العدالة واألخالقيات في التقاليد القانونية اإلسالمية Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition تحرير لينا الرسن وزيبا مير حسيني وكريستيان مو وكاري فوكت )نيويورك: آي. بي. توريس 2013( مجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة مسقط للنظام )القانون( الموحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1996.

14 9 هالة الدوسري تعطي قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية األولوية لدور المرأة كأم وزوجة وتمنح الزوج حق تقرير ما إذا كانت الزوجة تستطيع تأدية أدوار أخرى خارج المنزل كالتعليم أو العمل أو األنشطة االجتماعية. بالرغم من ذلك تبرز تفاوتات مثيرة لالهتمام في مجاالت تركيز القوانين تعكس أهداف ا مجتمعية معينة تسعى الدولة إلى تحقيقها. على سبيل المثال تتضمن القوانين البحرينية )المادة 55( والكويتية )المادة 89( والقطرية )المادة 69( أحكام ا تسمح للزوج بمنع زوجته من مزاولة عمل إذا كان برأيه يخل ب واجباتها الزوجية أو رفاه العائلة أو السلوك المقبول بحسب اإلسالم. ال يعتبر قانون األحوال الشخصية الكويتي الزوجة غير مطيعة إذا خرجت من المنزل ألسباب شرعية أو للعمل إال إذا تنافى عملها مع مصلحة العائلة )المادة 89(. من ناحية أخرى يقر القانون القطري )المادة 2-55( بأهمية تعليم الفتيات و يشجع الزوج على السماح لزوجته بإكمال تعليمها اإللزامي و/أو دراساتها الجامعية داخل البالد من دون اإلخالل بواجباتها الزوجية. إال أن القانون عينه )المادة 69( يحرم المرأة من حق الحصول على الدعم المادي من زوجها إذا سافرت أو عملت من دون إذنه أو إذا رفضت السفر معه من دون سبب شرعي علم ا أن القانون ال يتضمن تعريف ا ل السبب الشرعي. يحظ ر القانون اإلماراتي )المادة 2-55( على الرجل منع زوجته من إكمال تعليمها غير أنه )المادة 72( يقي د قدرة المرأة على مغادرة المنزل إال في الحاالت التي ت عتبر طارئة ووفق ا للممارسات العرفية أو تعاليم الشريعة. من جهة أخرى ال يتضمن القانون أي تناقض أو لبس في اللغة المستخدمة لتعداد الحقوق الزوجية للرجل. زواج األطفال إن الضوابط المبهمة فيما يتعلق بالحد األدنى لسن الزواج القانونية للفتيات والفتيان تفرز النقاش األكثر جدلية في قوانين األحوال الشخصية الخاصة بدول الخليج العربية. فزواج األطفال غير محظر أو محلل بموجب القانون إال أنه يخضع لحكم القاضي التقديري ومدى اعتباره إمضاء الزواج مفيد ا. ولم تقدم القوانين شرح ا لما يشكل منفعة للطفل أو لطرفي الزواج. يتراوح الحد األدنى لسن الزواج في قوانين األحوال الشخصية بين 15 و 18 عام ا للفتيات و 17 و 18 عام ا للفتيان )مراجعة الجدول 2(. يحدد قانونا األحوال الشخصية العماني واإلماراتي الحد األدنى لسن الزواج ب 18 عام ا للفتيات والفتيان انطالق ا من مصادقة الدولتين على اتفاقية حقوق الطفل. ولكن القانون اإلماراتي يسمح لقاض بمنع الزواج إذا كان سن الرجل يبلغ ضعف سن المرأة أو أكثر )المادة 21(. في هذه الحالة يتعين على المرأة أو أحد أفراد عائلتها في معظم األحيان األم االعتراض على الزواج أمام المحكمة لحل الزواج. أما في المملكة العربية السعودية فسماح رجال الدين بزواج األطفال بشكل مطلق وغير مقي د يرسخ هذه الممارسة أكثر فأكثر. 20 لم تصدر وزارة العدل السعودية أية ضوابط بشأن زواج األطفال بل منحت الطفلة حق االعتراض على زواج قسري أمام المحكمة غير أن ذلك نادر ا ما يحصل نتيجة فرض هذا الزواج على الطفلة من قبل العائلة في معظم تلك الحاالت. الوالية في الزواج إن سن الزواج المبينة في بنود قوانين األحوال الشخصية ليست سن الرشد المنصوص عليه في القوانين عينها )مراجعة الجدول 2(. على سبيل المثال يحدد قانون األحوال الشخصية لإلمارات العربية المتحدة سن الرشد القانونية على النحو اآلتي: السن التي يصبح فيها الفرد مسؤوال بموجب القانون عن االضطالع 20 حبيب تومي المفتي العام للمملكة العربية السعودية يقول إنه ما من اعتراض على زواج القص ر غولف نيوز Gulf News 21 كانون األول/ديسمبر 2014.

15 10 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية بحقوقه أو حقوقها المدنية )المادة 171(. إال أن المرأة التي بلغت سن الرشد ال يحق لها قانون ا التوقيع على عقد زواجها الخاص أو ممارسة السلطة ذاتها المناطة بالرجل على أوالدها إذ أن زواجها مشروط بموافقة وليها بغض النظر عن سنها. يعتبر معظم الفقهاء المسلمون من مذاهب الحنبلي والمالكي والشافعي أن طلب اإلذن من الولي الرجل أساسي لزواج المرأة انطالق ا من قول غير متفق عليه للنبي محمد: ال نكاح إال بول ي. ولكن هناك جدل قائم بين علماء الدين حول ما إذا كان إذن الولي مطلوب ا للمرأة الراشدة أو المرأة المتزوجة سابقا. يسمح الفقهاء الحنفيون للمرأة الراشدة أو المتزوجة سابق ا بالزواج من دون طلب إذن وليها مستشهدين بعدة حاالت 21 سابقة وأدلة من التاريخ اإلسالمي القديم. ولكن حق المرأة باختيار زوجها يبقى مشروط ا بموافقة وليها. إذا لم يوافق ولي على زواج امرأة من دون تبرير منطقي يمكن للقاضي أن يعي ن أقرب أقاربها الذكور ولي ا عليها. وإذا تعذر وجود هذا القريب يتخذ القاضي صفة الولي شرط أن يكون الزوجان متكافئين ويلبيا شروط الزواج المبينة في القانون. ينفرد القانون الكويتي بمادتين ملتبستين - المادة 29 والمادة - 30 تنصان على بعض االستثناءات في ما يتعلق بطلب إذن الولي للزواج. تسمح المادة 29 بزواج أي امرأة موافقة قد أصبحت في سن البلوغ ولكنها ما زالت دون 25 عام ا بموافقة وليها. وت عفي المادة 30 المرأة التي تخطت 25 عام ا أو التي كانت متزوجة سابق ا من الحصول على موافقة وليها الذكر إال أنها تنص على وجوب أن يشرع الولي في عقد الزواج ويوقع عليه. وتم تعديل المادة 30 عام 2004 بما يسمح للقاضي بالتوقيع على عقود الزواج للمرأة التي تجاوزت 25 عام ا أو التي كانت متزوجة سابق ا بعد إعالم وليها وأخذ رأيه بعين االعتبار. وبغض النظر عن التعديالت أو اإلعفاءات ال يزال القانون يشترط موافقة الولي إما مباشرة أو من خالل قاض مما يجعل االستثناءات أو التعديالت غير فعالة. الكفاءة في الزواج يمكن تقديم مثال آخر على السلطة التي يمارسها ولي المرأة على خيارها بالزواج أال وهي تقدير الكفاءة بين الزوجين في عقد الزواج. عددت قوانين األحوال الشخصية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشروط الضرورية لضمان التكافؤ الزوجي )الجدول 2(. فالصالح الديني والخلق والعرف هي شروط للكفاءة الزوجية وهي خاضعة لحكم الولي ورهن بتقديره بينما وضع تقدير الكفاءة من حيث سن الزواج رهنا بموافقة المرأة فحسب. وتجدر اإل شارة إلى أن الكفاءة هي شرط مؤقت للزواج تكفي أن تتوفر خالل إبرام العقد فحسب ولكنها قد تشكل سبب ا قانوني ا إلبطال الزواج في بعض الحاالت. فطالما لم تحمل المرأة أو لم يمض على عقد زواجها سنة كاملة يحق لها أو لوليها طلب إبطال الزواج على خلفية عدم الكفاءة التي لم يتم اإلفصاح عنها عند عقد الزواج. تتفاوت عناصر الكفاءة في الزواج المنصوص عليها قانون ا بحسب دول الخليج العربية. وي عد شرط الصالح الديني للزوج أو الزوجة السبب األكثر شيوع ا في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية لطلب فسخ الزواج. فالصالح الديني هو السبب الشرعي الوحيد في قوانين األحوال الشخصية البحرينية والكويتية والقطرية لطلب فسخ زواج على خلفية عدم التكافؤ. أما عمان واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فتنص في قوانينها أيض ا على التكافؤ على أساس العرف الشائع في كل مجتمع. قد يتم تفسير هذا الشرط بطريقة فضفاضة وشخصية بما يسمح بفسخ الزواج على أسس متنوعة من المعتقدات والممارسات. على سبيل المثال أقر الشيخ عبد اهلل بن سليمان المنيع وهو عضو في هيئة كبار العلماء السعودية االعتبارات القبلية لناحية النسب والمقام االجتماعي كأعراف مقبولة وبالتالي يمكن استخدامها كأسباب إلبطال زواج. فهو يعتبر أن عدم التكافؤ على خلفية العرف قد يسبب شرخ ا بين أفراد األسرتين المعنيتين 21 ابراهيم سيف الدين زواج بدون ولي أهل السنة People of Sunnah تم النفاذ إليه في 10 نيسان/إبريل 2016.

16 11 هالة الدوسري وبالتالي يجب تجنبه. 22 وفي ذلك إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تضع أي ضوابط مكتوبة بشأن الكفاءة في الزواج وغالب ا ما يصدر القضاة أحكامهم وفق ا لتقديرهم الخاص. على سبيل المثال أصدرت محاكم في المملكة العربية السعودية أحكام ا تقضي بفسخ 16 زواج ا عام 2015 على خلفية عدم تكافؤ النسب بين الزوجين. 23 إن سلطة الولي المتقدمة في ما يتعلق بالزواج أو فسخه على خلفية عدم التكافؤ تسلط الضوء على دور قوانين األحوال الشخصية في ترسيخ البنية العائلية األبوية )البطريركية( وسلطة األولياء. ضوابط تعدد الزوجات ت عد ضوابط تعدد الزوجات مجاال آخر ا من قوانين األحوال الشخصية يتمتع فيه الرجل بسلطة مطلقة على المرأة. وضع مشرعو قوانين األحوال الشخصية أقل الضوابط على هذه الممارسة إذ يحصرون عدد الزوجات المسموح به للرجل بأربع شرط أن يعاملهن جميع ا بإنصاف وعلى قدم المساواة )مراجعة الجدول 2(. وت خضع البحرين فالصالح الديني هو السبب الشرعي الوحيد في )المادة 7( تعدد الزوجات لمزيد من الضوابط من خالل إلزام قوانين األحوال الشخصية البحرينية والكويتية الرجل بذكر أسماء زوجاته الحاليات وعناوينهن في عقد والقطرية لطلب فسخ زواج على خلفية عدم التكافؤ. الزواج الجديد. كما تنص المادة ذاتها على وجوب أن ي علم الرجل زوجته أو زوجاته السابقة بالزواج الجديد فقط إذا اشترطت زوجته أو زوجاته السابقة في عقود زواجهن أال يتزوج الرجل امرأة أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كان يتم فرض هذا األمر وكيفية فرضه على الزوج. و في الواقع لم تحدد كافة قوانين األحوال الشخصية ضمانات معينة لضمان تقيد زوج متعدد الزوجات بشرط المعاملة المنصفة لجميع زوجاته. قيود الطالق المفروضة على المرأة على غرار تعدد الزوجات تفرض ضوابط الطالق في قوانين األحوال الشخصية قيود ا متعددة على المرأة فيما ال تفرض أي قيد أو قيود ا قليلة على الرجل )مراجعة الجدول 3(. فلدى الرجل الحق المنفرد بالحصول على الطالق بمجرد أن ينطق بعبارة أنت طالق ثالث مرات بشكل متتال أو على فترات مختلفة. في هذه الحالة الشرط الوحيد المفروض على الرجل هو الحرص على عدم حصول أي عالقة جنسية مع الزوجة بعد الطالق لفترة زمنية معينة تسمى العدة وتدوم عادة ثالثة أشهر ويمكن خاللها للرجل أن يعود إلى زوجته في أي وقت فيتوقف أثر الطالق عندها طالما لم يطل قها أكثر من مرتين. وتهدف الفترة الزمنية الواجب انتظارها بعد اإلفصاح عن النية بالطالق بشكل أساسي إلى إفساح المجال أمام المصالحة. ثمة خياران قانونيان أمام المرأة التي تريد الطالق من دون موافقة زوجها: الطالق القضائي أو الخلع. قد ي سمح بالطالق القضائي لعدة أسباب: معاناة الزوج من مرض عضال أو عيوب تعيق العالقة الزوجية الطبيعية فشل الزوج في إعالة زوجته مادي ا غياب الزوج أو هجره المرأته وخالفات غير قابلة للتسوية. تقبل بعض الدول بأسباب إضافية مثل إدمان الزوج كما هي الحال في قانون األحوال الشخصية البحريني )المادة 119( وارتداد الزوج عن دين اإلسالم في قانوني األحوال الشخصية الكويتي )المواد ( والقطري )المواد.) إن األسباب التي تجيزها المحاكم لكي تتقدم المرأة بطلب الحصول على طالق قضائي تتصف باللغة المبهمة ذاتها التي تطبع نواح أخرى من قوانين األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على سبيل المثال العنف ضد المرأة وهو أحد أخطر األسباب التي تبرر طلب الطالق غير مدرج صراحة في 22 ه. صالح المملكة العربية السعودية: براهين دينية واجتماعية لقضية التكافؤ الزوجي بعد االطالع على سجالت إبطال زواج من قبل المحاكم الشرق األوسط 8 آذار/مارس منيرة الهديب تكافؤ النسب يعود إلى الواجهة باستجداء حامل وإرباك مرابط الحياة 14 نيسان/إبريل 2016.

17 12 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية القانون بل يستخدم القانون عبارة عامة وهي الضرر كمبرر لطلب الطالق القضائي من دون تعريف العبارة بشكل واضح أو تحديد األدلة المطلوبة لرفع الدعوى. فقوانين األحوال الشخصية تعتبر إيقاع الضرر في درجة الخالفات غير القابلة للتسوية مما يترك للقضاة سلطة تقديرية واسعة لتقرير المسار الواجب اتباعه وهو إما المصالحة الزوجية أو الطالق. يسمح الخلع للمرأة بهجر زوجها ألسباب شخصية غير مرتبطة بفشل الزوج في تأدية واجباته الزوجية من خالل دفع تعويض مادي يساوي مهرها في معظم األحيان. وي عتبر الخلع الخيار المفضل لدى نساء كثيرات إذا ما كن يرغبن بالتوصل إلى حل قانوني بشكل أسرع أو إذا كان من الصعب إثبات حصول الضرر الزوجي. في الحاالت التي تطلب فيها المرأة الخلع غالب ا ما تحيل المحاكم الزوجين للمصالحة قبل أن تقرر النظر في القضية. والمصالحة بحسب القرآن هي عملية تعيين حكام من عائلتي الزوجين لمحاولة حل النزاعات الزوجية وتجنب الطالق. ومن الناحية القانونية المصالحة هي عملية تعيين القاضي لحكمين من عائلتي الزوجين أو حكمين تعينهما المحكمة وهما إما رجلي دين أو مستشارين لالجتماع مع الزوجين ومحاولة حل النزاعات ثم رفع تقرير عن النتائج للقاضي يشرح بالتفصيل المشكلة الزوجية ورأي المحكمين. وتختلف ضوابط الخلع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث مدة عملية المصالحة المطلوبة من قبل المحاكم. إن تفضيل القضاة اإلبقاء على الروابط الزوجية للمحافظة على البنية األسرية واضح من خالل قائمة الشروط التي تقي د وصول المرأة إلى الخلع أو الطالق القضائي. ففي حين يحق للرجل أن يطل ق زوجته ويحصل على وثيقة طالق من المحكمة من دون تقديم أي سبب يجب على المرأة أن تخضع إلجراءات تقاضي مطولة إلثبات معقولية األسباب التي تدفعها إلى طلب الطالق أو الخلع. على سبيل المثال تستغرق إجراءات التقاضي إلبطال زواج امرأة ف قد زوجها وال معلومات لديها عن مكان تواجده أربع سنوات في الكويت )المواد (. من جهة أخرى يحق للرجل من دون قيود الزواج من امرأة أخرى أو إيقاع الطالق على زوجة هجرته. ال يحق المرأة التقدم بطلب الطالق القضائي إال بعد مضي عام على سجن زوجها. وإذا قرر قاض إحالة المرأة للمصالحة الزوجية قد يستغرق التوصل إلى قرار طالق أو فسخ زواج أو خلع عدة أشهر أو أكثر. فإجراءات التقاضي المطولة والمكلفة تلك تعيق وصول المرأة إلى الطالق خصوص ا إذا كانت المرأة غير مستقلة مادي ا األمر الذي ينطبق على معظم النساء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سلطة المرأة على األطفال ففي حين يحق للرجل أن يطل ق زوجته ويحصل على وثيقة طالق من المحكمة من دون تقديم أي سبب يجب على المرأة أن تخضع إلجراءات تقاضي مطولة إلثبات معقولية األسباب التي تدفعها إلى طلب الطالق أو الخلع. تعتبر قوانين األحوال الشخصية األم الحاضنة الطبيعية المكلفة االعتناء باألطفال ولكنها تحفظ سلطة الوالية القانونية لألب )مراجعة الجدول 4(. ينعكس ذلك في تعريف الحضانة في البحرين وعمان واإلمارات العربية المتحدة: حفظ الولد وتربيته ورعايته بما ال يتعارض مع حق الولي في الوالية على النفس. ينفرد قانون األحوال الشخصية القطري بتشديده في تعريف الحضانة على مصالح الطفل الفضلى من دون ذكر سلطة األب: حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته. يميز التعريف األول بوضوح بين األم الحاضنة التي تقدم الرعاية للطفل واألب الذي يتمتع بالسلطة اآلمرة على الطفل. فضال عن ذلك ت منح األم حق حضانة أطفالها وفق قيود معينة. فعندما تتزوج مجدد ا أو يبلغ الطفل سن ا معينة تفقد عموم ا حق الحضانة.

18 13 هالة الدوسري تسمح السلطة القضائية التقديرية أحيان ا للمرأة باالحتفاظ بحق الحضانة إذا كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. ولكن حتى عندما ت منح األم حق الحضانة تحدد قوانين األحوال الشخصية مستويات مختلفة من السلطة لألم واألب على الطفل. على سبيل المثال يمكن لألم أن تمارس حق الحضانة على طفلها خالل الليل ولكن األب يحتفظ بحق التأديب والتقويم للطفل وفق ا للقانون البحريني )المادة 142(. يمكن لألم أن تحتفظ بحق حضانة طفل ما بعد سن الحضانة إذا كان يعاني من إعاقة عقلية أو جسدية وفق ا للقانون اإلماراتي )المادة 156(. تكشف هذه البنود عن الدور الذي يتصوره المشرعون لألم كمانحة رعاية فحسب بدون أن تكون رمز ا للسلطة. كما تكشف عن األدوار التي يتصورها المشرعون لألب تجاه الطفل كرمز موثوق به للسلطة التأديبية. باإلضافة إلى ذلك تمنح قوانين األحوال الشخصية األب حق االحتفاظ بجواز سفر طفل يكون تحت حضانة أمه ويتوجب على األم أن تلجأ إلى المحكمة إذا لم يتعاون األب معها على نحو مالئم لناحية السماح للطفل بالسفر عند الحاجة )المادة 176 من القانون القطري(. ترسخ دعاوى إثبات األبوة مكانة الرجل المتفوقة على مكانة المرأة قانونيا. فقوانين األحوال الشخصية تنص على أن تتحمل المرأة المسؤولية الحصرية عن طفل ما إذا ما أنكر األب أبوته في ممارسة ت عرف باللعان )مراجعة الجدول 4(. ال يفرض القانون على األب تقديم أي دليل في هذا السياق فيما ي لزم المرأة والطفل بتحمل عواقب إبطال الزواج وإنكار األبوة. إن القانون البحريني هو الوحيد الذي يقضي بإجراء فحص طبي في نزاعات األبوة )المادة 83(. وت عتبر عواقب تطبيق اللعان بموجب القانون مدمرة إذ ينص القانون على منح الطفل كنية أمه كنتيجة للممارسة مع حرمانه من كنية األب أو دعمه المادي والتربوي. عملي ا ت حجم المرأة عن الحصول على أي وثائق رسمية لتغيير كنية الطفل ومنحه كنيتها خشية أن تلحق بها وصمة عار بتهمة الزنا تعزلها وطفلها عن المجتمع حولها. وبنتيجة ذلك قد ي حرم الطفل من أوراقه الثبوتية وبالتالي يعجز عن الحصول على الخدمات الحكومية األساسية كالتعليم أو الرعاية الصحية أو إثبات جنسيته. وفي سيناريو أكثر خطورة قد يعر ض ذلك األم وربما الطفل لجرائم الشرف. تكشف بنود األبوة والحضانة في قوانين األحوال الشخصية دور األب المهيمن والدور السلبي والخاضع المسند لألم فيما يتعلق بالقرارات التي تؤثر بشدة على حياة طفلها. محاوالت إصالح قوانين األحوال الشخصية يعمل عدد من أفراد ومنظمات المجتمع المدني في دول الخليج العربية على إصالح قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية. ولكن التركيز ينصب على توعية النساء وإشراكهن كصاحبات مصلحة أكثر منه على إصالح القوانين بشكل ملموس. فمشروع»ورقتي«في الكويت عبارة عن شراكة بين المنظمات الدولية والمحلية تدرس من خاللها نساء كويتيات من المحاميات والمدافعات عن شؤون المرأة التشريعات السائدة المعنية بالنساء ويقدمن آراءهن حول اإلصالح القانوني المقترح لتلك القوانين. 24 ت بذل الجهود في إطار المشروع على عدة مراحل لتسهيل وصول المرأة إلى المعونة القضائية وبناء قدرات القانونيين. وينظم المشروع حمالت تواصل وإعالم وطنية لتوعية النساء وتثقيفهن حول حقوقهن القانونية. وقد حددت أوراق عمل أعد تها محاميات كويتيات القيود الحالية المفروضة على األوضاع القانونية للمرأة وقدمت مجموعة توصيات إلصالح القانون الموضوعي واإلجرائي. في ظل بيئة قانونية تقصي المرأة إلى حد كبير عن عملية صنع القرار حققت»مودة«وهي جمعية خيرية مقرها الرياض س ميت تيمن ا بالعبارة القرآنية المستخدمة لوصف العالقة الزوجية تقدم ا ملحوظ ا لناحية اإلصالحات القانونية اإلجرائية في المملكة العربية السعودية. 25 تأسست الجمعية تحت رعاية من إحدى سيدات العائلة المالكة من أجل دعم النساء اللواتي يواجهن مشاكل بسبب الطالق. ومن خالل توثيق حاالت 24 التمكين القانوني للمرأة الكويتية )ورقتي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الكويت تم النفاذ إليه في 19 تموز/يوليو الموقع اإللكتروني الخاص بجمعية مودة الخيرية 10 تموز/يوليو 2016.

19 14 الشخصي سياسي : الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية النساء اللواتي يسعين للحصول على مساعدة»مودة«واالستفادة من خبرتها القانونية تمكنت الجمعية من العمل مع وزارة العدل السعودية لتطوير استجابة األنظمة انطالق ا من تقييم احتياجات النساء. على سبيل المثال توفر»مودة«مراكز زيارات تسمح للوالدين بعد الطالق واالنفصال برؤية أطفالهم في أماكن محايدة. ففي السابق كان األب المطلق الذي ال يستطيع زيارة طفله في منزل األم الحاضنة يزور الطفل في مراكز الشرطة وكذلك األمر بالنسبة إلى األم المطلقة. وت عد أهم خطوة اتخذتها»مودة«تقديم االستشارة القانونية للنساء في محاكم الرياض. فنساء كثيرات ال يستطعن عرض قضاياهن على نحو مالئم أو فهم نتائج الدعاوي القانونية المختلفة نظر ا لعدم تدوين القانون ولكونه يفتقر للموضوعية. عملت المحاميات اللواتي يعملن لصالح»مودة«على صياغة دعاوي النساء عبر تقديمها في نصوص قانونية مقبولة وبالتالي تقليص مدة جلسات االستماع في المحكمة وزيادة احتمال التوصل إلى نتائج إيجابية لصالح المرأة المتقاضية. في الواقع كان اعجاب القضاة كبيرا بالمرافعات المقتضبة والمتسمة بالوضوح التي أعدتها محاميات»مودة«بحيث أن وزارة العدل وسعت نطاق االستشارات لتشمل مدينة أخرى وهي جدة وأطلقت المزيد من إجراءات التعاون مع»مودة«حول مشاريع أخرى متعددة. قامت المحامية نسرين عبد الرحمن العيسى بابتكار آخر للمناصرة من خالل إطالق تطبيق قابل للتنزيل اإللكتروني بعنوان»اعرفي حقوقك «. يقدم التطبيق معلومات مفصلة عن اإلجراءات المتعلقة بقانون األحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. كما يقدم التطبيق للنساء نماذج لصياغة دعاويهن القانونية في كافة أنواع الدعاوى المتعلقة باألحوال الشخصية. بالرغم من هذه المبادرات الجديرة بالثناء تبقى قوانين األحوال الشخصية خاضعة إلى حد كبير لسيطرة السلطتين السياسية والدينية فيما ينحصر تأثير النساء كصاحبات مصلحة ودافعات للتغير بالحد األدنى. فالخطوات المتخذة لتوعية الرأي العام أو الجماعات القانونية قد تقدم دعم ا للتفاعل مع النظام القانوني ولكن ليس بالضرورة إلصالح القوانين في النظام السياسي القائم على السلطة األبوية والسيطرة الذكورية وعلى السلطة المطلقة في صنع القرار. الخاتمة تبقى قوانين األحوال الشخصية خاضعة إلى حد كبير لسيطرة السلطتين السياسية والدينية فيما ينحصر تأثير النساء كصاحبات مصلحة ودافعات للتغير بالحد األدنى. تتضح الطبيعة السياسية لقوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية من خالل اختيار مرجعيات من الشريعة وقابلية تطبيق القانون المدون على مجموعات معينة وإقصاء غيرها فضال عن الطبيعة الجنسانية للقوانين. ت عتبر قوانين األحوال الشخصية في وضعها الحالي متأثرة بشدة بالسلطة الممنوحة من الدولة للسلطتين القبلية والدينية التقليديتين. وبنتيجة ذلك أ سند دور رأس العائلة إلى الرجل فم نح سلطة عليا على زوجاته وأطفاله خالل الزواج وبعد الطالق. وت عد سلطة حضانة األطفال في قوانين األحوال الشخصية ذات طابع جنساني إذ تمنح األب سلطة أعلى من سلطة األم إال أن إبداء مصلحة الرجل على مصلحة المرأة والطفل يؤثر سلبا عليهما من خالل تعريضهما الستغالل األب لهذه السلطة. فضال عن ذلك تستخدم قوانين األحوال الشخصية لغة عامة تمنح سلطة تقديرية هائلة للقضاة. من الصعب تحقيق المساءلة من دون فرض بعض القيود على السلطة التقديرية القضائية. ويمكن تنفيذ إصالحات قانونية أساسية حتى من دون تدوين كامل للقوانين بما يشمله ذلك من إعادة النظر في البنود المتناقضة وتفصيل البنود ذات اللغة الفضفاضة كتعريف الكفاءة في الزواج وتعريف الضرر كشرط للطالق واالستثناءات المرتبطة بإذن الولي بالزواج. فالتوصل إلى تعريف ينسجم مع التزامات الدولة باالتفاقيات والمعاهدات

20 15 هالة الدوسري الدولية يحد من الطبيعة التعسفية لألحكام الصادرة في تلك القضايا. عالوة على ذلك ال يمكن فهم أثر القوانين بالكامل إال عبر مراجعة تطبيقها وذلك من خالل االحتفاظ بسجالت القضايا واألحكام ودراستها ويمكن عبر ذلك فهم التفسيرات الدقيقة لتلك القوانين في وضعها الحالي وأثرها. تبدو محاوالت إصالح قوانين األحوال الشخصية من قبل منظمات المجتمع المدني وأفراده واعدة من خالل إنجازاتها في مجاالت التوعية وإصالح القانون اإلجرائي بالرغم من أنها لم تستطع تغيير طبيعة القانون. ولعل أهميتها الكبرى تكمن في إظهار التحرك األولي للمجتمع المدني لتغيير الممارسات القانونية على الرغم من محدوديته. ولكن ما لم يتاح تمثيل سياسي أكبر خصوص ا من قبل المرأة ستبقى هذه المحاوالت محدودة من حيث النطاق واألثر.

21 16 قائمة الجداول الجدول 1: لمحة عن قوانين األحوال الشخصية في دول الخليج العربية الدولة سنة اإلصدار المذهب ينطبق على أ استثناءات البنود الفريدة البحرين 2009 ب السنة السنة الشيعة يستوجب الزواج من غير البحرينيين ج إذن ا من المحكمة )المادة 11( ما من بنود تعنى بنقل الملكية/ الميراث الكويت 1984 المالكي السنة من المذهب المالكي غير المسلمين الزواج بين مذاهب وأديان مختلفة الشيعة ينص بند تم إصالحه عام 2004 على ما يلي: يحق للثيب أن تطلب من قاض التوقيع على عقد زواجها من زوجها المطل ق على أن ت علم وليها بذلك )المادة 30( عمان 1997 غير مذكور العمانيين غير المسلمين عند الطلب الزواج بين مذاهب وأديان مختلفة غير المسلمين إذا كان الزوج من مذهب مختلف يفرض قواعد أكثر صرامة يمكنه الرجوع إلى مذهبه الخاص )المادة 281 -ب( قطر 2006 الحنبلي متبع أوال باإلضافة إلى أي مذهب آخر وفق ا لتقدير القاضي السنة من المذهب الحنبلي أتباع مذاهب أخرى غير الحنبلي عند الطلب الزواج بين مذاهب وأديان مختلفة ضوابط تعدد الزوجات )المواد 14 ) كفالة امرأة غير قطرية تملك حق الحضانة على أطفال قطريين )المواد ) تشجيع الزوج على تمكين زوجته من إكمال تعليمها اإللزامي ودراساتها الجامعية داخل البالد ما لم يخل ذلك بواجباتها العائلية )المادة 68( ال يحق للزوجة الحصول على دعم مادي إذا كانت تسافر أو تعمل من دون إذن زوجها أو إذا رفضت السفر معه كما يقتضي عمله )المادة 69( ي عتبر فحص ما قبل الزواج إلزامي ا )المادة 18( المملكة العربية --- السعودية الحنبلي د الجميع اإلمارات العربية 2005 المتحدة المالكي أوال ثم أحمد بن حنبل الشافعي وأبو حنيفة يجب على الزوج أال يمنع زوجته من إكمال تعليمها )المادة 2-55( يحق للزوجة مغادرة منزلها ضمن حدود الشريعة ووفق ا لألعراف المحلية أو ألسباب طارئة إن المرأة التي كانت تعمل قبل الزواج أو اشترطت العمل في عقد الزواج أو إذا وافق زوجها على عملها بعد الزواج ال يمكن عموم ا منعها الحق ا من العمل خالل الزواج )المادة 72( أ تخضع فئات السكان تلك لقانونها العرفي الديني أو قوانينها المدنية. ب تشير المقدمة إلى أن القانون يرتكز على آراء من المذاهب السنية األساسية. ج يجب عقد الزواج في المحكمة إذا كانت مواطنة بحرينية ما دون 20 عام ا تريد الزواج من رجل غير بحريني تجاوز 50 عام ا وإذا كان مواطن بحريني تجاوز 60 عام ا يريد الزواج من امرأة ليست مواطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغض النظر عن سنها. د تتوفر محكمة جعفرية قضاتها شيعيون معينون من قبل الدولة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ولكنها غير مخولة إنفاذ األحكام. ويمكن للمواطنين الشيعة غير الراضين عن حكم صادر عن المحكمة الجعفرية اللجوء إلى المحاكم السنية الستئناف الحكم أو إنفاذ أحكام أخرى.

22 17 قائمة الجداول الجدول 2: ضوابط الزواج وشروطه الدولة الحد األدنى لسن الزواج اإلناث الذكور سن الرشد هل موافقة الولي مطلوبة للزواج هل التكافؤ الزوجي شرط ضوابط تعدد الزوجات أ 18 البحرين 16 غير مذكور نعم نعم )المادة 36(: على أساس الدين أو الخداع يمكن للزوجة/الولي التقدم بطلب يحق للزوجة فقط أن تشترط التكافؤ في سن الزوجين يجب على الرجل اإلفصاح عن وضعه الزوجي في العقد ب )المادة 7( 17 الكويت أو سن البلوغ )المادة )208 نعم نعم: يمكن للزوجة/الولي التقدم بطلب )المادة )34 على أساس الدين )المادة 35( يحق للزوجة فقط أن تشترط التكافؤ في سن الزوجين )المادة 36( ال ت قبل الدعاوى إذا أصبحت المرأة حامال أو سبق أن قبلت الزوج أو كانت متزوجة لعام واحد أو أكثر )المادة 39( ال يحق للرجل أن يكون متزوج ا من أكثر من أربع نساء في الوقت عينه )المادة 21( 18 )المادة ) عمان 18 نعم نعم: يمكن للزوجة/الولي التقدم بطلب )المادة 20 -أ( على أساس الدين ثم القواعد )المادة 20 -ب( ال يحق للرجل أن يكون متزوج ا من أكثر من أربع نساء في الوقت عينه )المادة 35( يجب على الزوج معاملة زوجاته بمساواة )المادة 6-37( 18 )المادة ) قطر 16 نعم نعم: على أساس الدين األخالقيات أو الخداع )المواد 34-31( يمكن للزوجة/الولي التقدم بطلب )المادة 32( ال ت قبل الدعاوى إذا أصبحت المرأة حامال أو سبق أن قبلت الزوج أو كانت متزوجة لعام واحد أو أكثر )المادة 35( يجب على الزوج معاملة زوجاته بمساواة )المادة 57( يجب تأمين مساكن منفصلة للزوجات إال إذا وافقت كل منهن على خالف ذلك )المادة 67( 21 )المادة ) اإلمارات العربية 18 المتحدة نعم يمكن للزوجة/الولي التقدم بطلب )المادة 23( يتعين على الرجل الذي يبلغ ضعف سن المرأة التوقيع على عقد الزواج في المحكمة ليقرر بعدها القاضي ما إذا كان الزواج نافع ا )المادة 21( على أساس دين الزوج القواعد أو الخداع )المواد 24-22( ال ت قبل الدعاوى إذا أصبحت المرأة حامال أو سبق أن قبلت الزوج أو كانت متزوجة لعام واحد أو أكثر )المادة 25( ال يحق للرجل أن يكون متزوج ا من أكثر من أربع نساء في الوقت عينه )المادة 2-47( يجب على الزوج معاملة زوجاته بمساواة )المادة ) المملكة العربية --- السعودية نعم أ المادة 8: ال يحق للفتيات ما دون 16 عام ا الزواج من دون موافقة المحكمة الشرعية المتخصصة. ب يتعين على الرجل أن يذكر في عقد زواجه وضعه الزوجي واسم أو أسماء زوجته أو زوجاته الحاليات. وإذا اشترطت الزوجة في عقد زواجها أال يتزوج زوجها امرأة أخرى على الرجل أن يعلمها بعقد الزواج الجديد في غضون 15 يوم ا من توقيعه عن طريق بريد مسجل يرس ل إلى مكان إقامتها.